المصدر : جريدة الجمهورية 15/11/2017
كتب ــ محمد غريب :
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية. عن اتمام الاستعدادات لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية. سواء اسطوانات البوتاجاز أو المنتجات الأخري. بالتعاون مع وزارة البترول. وذلك خلال فصل الشتاء والذي يزداد فيه معدلات الاستهلاك. وعادة ما يشهد أزمات بسبب تأخر الكميات المستوردة من الخارج. مما دعي الدولة إلي تكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة أي طارئ.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية. أن هناك استعداد مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة المنتجات البترولية. مشيرة إلي انه يتم توفير الاسطوانات المنزلية بسعر 30 جنيهاً والتجارية بـــ 60 جنيهاً. كما يتم تشديد الحملات الرقابية علي المستودعات ومحطات التعبئة. لمنع التلاعب. لمنع أي اختراقات قد تحصل.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. أن الموسم الحالي لن يشهد أزمات في المنتجات البترولية. مشيراً إلي انه تم تكوين مخزون استراتيجي من اسطوانات البوتاجاز يكفي لسد احتياج المواطنين حتي في أوقات الأزمات. فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التوزيع. وضمان وصل اسطوانات البوتاجاز إلي المستحقين وبالأسعار المعلنة.
وأوضح أنه يفتح اطلاق حملات رقابية علي المستودعات ومراكز التعبئة. لضمان بيع الأسطوانة بالسعر الرسمي إلي المستهلكين مع تكلفة التوصيل من المستودع إلي المنزل المتفق عليها بين الوزارة والمحافظات حسب قرب أو بعد المستودع بجانب مفتش مقيم علي كل مستودع ومتابعة حركة نقل الاسطوانات من محطات التعبئة إلي المستودعات منعاً للاتجار بها في السوق السوداء.
وأصدرت وزارة التموين قراراً لتنظيم عملية توزيع الاسطوانات. والذي يتضمن الزام أصحاب ومديري محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص امساك دفتر 21 بترول معتمد "وفقاً للنموذج المرفق لهذا القرار" وعلي محطات التعبئة قيد تاريخ وكميات الغاز الصب الواردة لهم وكميات اسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنصرفة منهم.
وحظرت الوزارة من استخدام اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام في غير الأغراض المنزلية. فضلاً عن منع أصحاب المقاهي والمحلات العامة والمطاعم ومزارع الدواجن والصيدليات ومعامل التحاليل والمدارس والكليات والمستشفيات والأقسام الملحقة بغرف المرضي والأقسام الداخلية وكافة الأنشطة الأخري استخدام اسطوانات البوتاجاز التجارية سعة 25 كيلو جرام في المناطق المزودة بالغاز الطبيعي. ويحظر علي أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج حيازة أو استخدام اسطوانات بنوعيها كوقود للتشغيل.
كما يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية. أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل في اسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
وأشارت الوزارة إلي انه لا يجوز قيام أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز بالتباطؤ في عملية تعبئة الاسطوانات بدون عذر مقبول كما يحظر عليهم التلاعب في الأوزان المقررة لاسطوانات البوتاجاز بنوعيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز بغير ترخيص من وزير التموين أو من المحافظ المختص الغاء أو ايقاف أو تعديل نشاط محطات التعبئة أو مستودعات البوتاجاز.
وشددت الوزارة علي انه يحذر علي محطات التعبئة توزيع أو تسليم أي اسطوانات معبأة لمستودعات البوتاجاز أو المتعهدين المربوطين علي المحطة أو غيرهم إلا لمن تم اعتمادهم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وبالتنسيق مع شركة الغازات البترولية وعلي أن تقوم محطات التعبئة بإخطار شركة الغازات البترولية برصيد الغاز المتبقي بصفة شهرية إن وجد.
ويتم إلزام المستودع بكتابة السعر المحدد لتوصيل اسطوانة البوتاجاز منزلي ــ تجاري للمستهلك وذلك علي الواجهة ويلتزم الموزع بالتوصيل بسعر يتراوح ما بين 3 إلي 5 جنيهات للاسطوانة المنزلية طبقاً للمسافة. حيث يسدد المستهلك 3 جنيهات حتي إذا كانت المسافة بين المستودع ومنزله لا تتجاوز 5 كيلو متر. علي أن تصل إلي 5 جنيهات لأكثر من 5 كيلو ومن 5 إلي 10 جنيهات للاسطوانة التجارية طبقاً للمسافات وذلك نظير خدمة التوصيل. ويتولي المحافظين كلاً في دائرة المحافظة تنظيم تداول سلعة البوتاجاز في ضوء أحكام هذا القرار مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمستودعات. ويلتزم كل موزع تابع للمستودع بأن يحممل كارنيه موضحاً به اسم المستودع التابع له رقمه بالمستودع. كما يلتزم كل موزع بتسليم فاتورة الاسطوانة المعبأة للمستهلك موضحاً بها اسم المستهلك وعنوانه وتاريخ التسليم ويحتفظ الموزع بكعب الفاتورة عليها توقيع المستلم والتاريخ وتسلم للمستودع للمراجعة وتقديمها عن طلب الجهات التموينية.